به نقل از «ایران اکونومیست»

پول صندوق توسعه ملی مستقل از دعاوی دستگاه ها است

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۱۲۲۹

عضو هیات عامل و معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی گفت: در این بین مشکلات برخی نهادها مانند نیروگاه ها و وزارت نیرو به صندوق منتقل شده و پول صندوق پرداخت نمی شود.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از صندوق توسعه ملی، علیرضا میرمحمد صادقی، عضو هیأت عامل و معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه ملی برای عاملیت ارزی در طول این سال‌ها تا فروردین ۱۴۰۲ برای ۳۱۸ طرح ۳۰ میلیارد دلار مسدودی صادر شده و از این تعداد ۲۴۳ طرح به مبلغ ۲.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۶ میلیارد دلار طرح‌هایی بودند که کمتر از ۵۰ میلیون دلار تسهیلات دریافت کرده اند و ۴۷ طرح نیز معادل ۴.۶ میلیارد دلار نیز بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار دریافت کرده اند و ۴ طرح که ۸.۳ میلیارد دلار است نیز بیش از یک میلیارد دلار اخذ کرده اند.

عضو هیأت عامل و معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی اضافه کرد: در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی نیز ۲۷ طرح با ۱۶.۶ میلیارد دلار، ۴۶ طرح در بخش نیروگاهی با ۴.۶ میلیارد دلار با ظرفیت افزایش ۷۲۰۰ مگاوات برق در شبکه، ۳۹ طرح آهن و فولاد به مبلغ ۳.۲ میلیارد دلار و ۵ طرح در بخش حمل و نقل، ۷ طرح آب شیرین کن، ۱۹۴ طرح در سایر بخش‌های اقتصادی اعم از صنایع دارویی و کاشی نیز به مبلغ ۴ میلیارد دلار از سوی صندوق توسعه ملی تأمین اعتبار شده است.

راه اندازی سیستم پایش طرح‌ها، هم‌راستا با بانک‌های عامل

وی در ادامه از راه اندازی سیستم پایش طرح‌ها هم راستا با بانک‌های عامل توسط صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: در سیستم جدید هر لحظه می‌توان از کم و کیف اجرای طرح‌ها با خبر شد و نظارت دقیق‌تری بر اجرای طرح‌های تحت پوشش مالی صندوق در کلیه استان‌های کشور داشت.

میرمحمد صادقی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ صندوق با بانک‌ها ۴.۸ میلیارد دلار قرارداد عاملیت ارزی منعقد کرده است، افزود: با این وجود تنها برای ۱۵ درصد از این میزان، قرارداد از سوی بانک‌های عامل صادر شده است.

عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: به طور کلی برای ۴۶ طرح ۷ میلیارد دلار سپرده گذاری ارزی قرارداد صورت گرفته که بیش از ۹۹ درصد مربوط به طرح‌های نفتی بوده که موفق به بازگشت ۱.۱ میلیارد دلار منابع این بخش شده ایم.

در بخش ریالی نیز از سال ۱۳۹۱ تاکنون تقریباً حدود ۹۱ هزار میلیارد تومان قرارداد سپرده گذاری توسط صندوق صادر شده که از این میزان به ۱۱۳ هزار متقاضی پرداخت شده و ۱۰۳۵ قرارداد با بانک‌های عامل بسته شده است.

به گفته وی، ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق طبق قانون اشتغال روستایی به ریال تبدیل و در اختیار چند بانک و مؤسسه قرار گرفته که حدود ۱۸۶ هزار نفر از این تسهیلات استفاده کرده اند.

میرمحمد صادقی با بیان اینکه غیر از روش‌های عاملیت و سپرده گذاری ارزی و ریالی در سال گذشته روش جدیدی مبنی بر قرارداد مانایی نیز با ۵ بانک به مبلغ ۲۷۰ میلیون دلار منعقد شده است، گفت: تاکنون تنها ۲ طرح به ارزش ۵۷ میلیون دلار موفق به استفاده از این تسهیلات شده اند.

مالکان طرح‌ها بد حسابی می‌کنند

وی رسوب بیش از حد منابع و افزایش زمان اجرای طرح‌ها را از چالش‌های اصلی صندوق در بخش ارائه تسهیلات عنوان کرد و افزود: متوسط اجرای طرح‌ها با منابع صندوق بیش از ۷ سال بوده و برخی طرح‌ها با تأخیر زمانی پرداخت از سوی شبکه بانکی مواجه شده و در بخش بازگشت مطالبات صندوق نیز نظارت بانک‌ها کمرنگ بوده است.

عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی، با اشاره به بازدید از بیش از ۱۰۰ طرح توسط این معاونت در ۲ سال گذشته، افزود: بسیاری از طرح‌ها به بهره برداری رسیده ولی بد حسابی می‌کنند و با توجه به اینکه بانک‌ها طرف حساب صندوق هستند باید در بخش بازپرداخت معوقات بانکی ما را یاری دهند.

صندوق باید بتواند منابع خود را نقد کند

وی اضافه کرد: همچنین مشکلات برخی دستگاه‌ها مانند نیروگاه‌ها و وزارت نیرو به صندوق منتقل می‌شود و پول صندوق پرداخت نمی‌شود در حالی که پول صندوق مستقل از دعاوی دستگاه‌ها است و صندوق باید بتواند منابع خود را نقد کند.

میرمحمد صادقی با تاکید بر اینکه صندوق هم افزا با سیاست‌های کلان اقتصادی دولت عمل می‌کند، گفت: سیاست ما صیانت از منابع صندوق بوده و منابع مالی صندوق هم، باید تأمین مالی مؤثر و هدفمند داشته باشد و هم در پروژه‌ها استفاده شود و راهبرد ما نیز این است که مالکیت به شرط بازپرداخت باشد و قرارداد تسهیلات به گونه‌ای باشد که انتقال مالکیت به صندوق تدریجی باشد تا متقاضی راغب به پرداخت خود اقساط شود.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: صندوق توسعه ملی ، شبکه بانکی ، وزارت نیرو

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: صندوق توسعه ملی شبکه بانکی وزارت نیرو صندوق توسعه ملی ۶ میلیارد دلار میرمحمد صادقی عضو هیأت عامل بانک های عامل اجرای طرح ها میلیون دلار بانک ها پول صندوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۱۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار درباره نفت ۱۰۰ دلاری و تورم جهانی

بانک جهانی هشدار داد افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، ممکن است قیمت نفت را به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه برساند و روند نزولی اخیر تورم جهانی را معکوس کند.

به گزارش ایسنا، این موسسه مالی مستقر در واشنگتن اعلام کرد کاهش اخیر قیمت‌های کالا حتی پیش از تحولات اخیر خاورمیانه، روند یکنواختی پیدا کرده و تصمیم برای کاهش نرخ بهره را برای بانک‌های مرکزی، دشوار کرده بود.

بانک جهانی پیش از این، پیش بینی کرده بود میانگین قیمت هر بشکه نفت خام در سال میلادی جاری، به ۸۴ دلار می رسد. در گزارش بازارهای کالای بانک جهانی آمده است: مختل شدن ملایم عرضه نفت ناشی از تنشهای ژئوپلیتیکی، ممکن است قیمت نفت برنت را امسال به ۹۲ دلار در هر بشکه افزایش دهد اما در صورت اختلال شدیدتر عرضه، قیمت نفت از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور خواهد کرد و تورم جهانی در سال ۲۰۲۴ را به میزان یک درصد افزایش می دهد.

در فاصله اوسط سال ۲۰۲۲ تا اواسط سال ۲۰۲۳، قیمتهای جهانی کالا، حدود ۴۰ درصد کاهش یافت و عامل اصلی کاهش حدود ۲ درصدی نرخ جهانی تورم طی همین مدت بود. طبق گزارش بانک جهانی، اما از اواسط سال ۲۰۲۳، شاخص قیمتهای کالای این نهاد، تا حد زیادی بدون تغییر مانده است.

بازارهای مالی در واکنش به تورم چسبنده تر از حد انتظار، انتظارات خود درباره گستردگی و روند کاهش نرخهای بهره در سال میلادی جاری را تعدیل کرده اند.

ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی گفت: تورم جهانی، شکست ناپذیر مانده است. کلید اصلی کاهش تورم، کاهش قیمت کالاها است که به مانع برخورد کرده است. این به معنای بالاتر از حد انتظار ماندن تورم در سال جاری و آینده است. دنیا در مقطع آسیب پذیری قرار دارد. یک شوک انرژی بزرگ می تواند بخش عمده پیشرفت حاصل شده در کاهش تورم طی دو سال گذشته را تضعیف کند.

بر اساس گزارش گاردین، بانک جهانی اعلام کرد تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، می تواند همچنین قیمت گاز طبیعی، کود و مواد غذایی را هم بالا ببرد.

نفت روی ترمز کاهش قیمت زد

قیمت نفت در معاملات روز جمعه، افزایش یافت و تحت تاثیر خوش بینی آمریکا به رشد اقتصادی و نگرانیهای ژئوپلیتیکی، در مسیر ثبت رشد هفتگی پس از دو هفته کاهش متوالی قرار گرفت.

بهای معاملات نفت برنت با ۳۱ سنت معادل ۰.۴ درصد افزایش، به ۸۹ دلار و ۳۲ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۳ سنت معادل ۰.۵ درصد کاهش، به ۸۳ دلار و ۸۰ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت در معاملات روز پنج شنبه با ۹۹ سنت افزایش و وست تگزاس اینترمدیت با ۷۶ سنت افزایش، بسته شده بودند.

از ابتدای هفته جاری تاکنون، نفت برنت ۲.۳ درصد و شاخص نفت آمریکا، ۰.۸ درصد افزایش داشته است.

جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا، روز پنجشنبه به رویترز گفت: رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه اول، ممکن است مورد بازنگری قرار گرفته و نرخ بالاتری برای آن ثبت شود و تورم پس از اینکه مجموعه ای از عوامل مختلف، اقتصاد را در ضعیفترین عملکرد خود در حدود دو سال اخیر نگه داشت، کاهش خواهد یافت. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد رشد اقتصادی کشورش احتمالا قویتر از میزبانی است که آمار سه ماهه ضعیف تر از حد انتظار، نشان می دهند.

آمارها نشان داد رشد اقتصادی در سه ماهه اول، آهسته شد و قبل از اظهارات یلن، پس لرزه های ناشی از شتاب رشد تورم بر قیمت نفت تاثیر گذاشته بود زیرا سرمایه گذاران محاسبه کردند که فدرال رزرو تا قبل از سپتامبر نرخ بهره را کاهش نخواهد داد.

در بخش‌های دیگر، نگرانی‌ها پیرامون عرضه به دلیل ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، از افزایش قیمت‌ها حمایت کرد. رژیم صهیونیستی پس از این که اعلام کرد مردم عادی را از جنوب شهر غزه خارج خواهد کرد و یک عملیات همه جانبه را آغاز می کند، حملات هوایی به رفح را تشدید کرد.

بر اساس گزارش رویترز، اما آنچه باعث دامن زدن به نگرانی‌ها نسبت به ضعیف شدن تقاضا برای سوخت شد، آمار رسمی بود که نشان داد ذخایر بنزین آمریکا در هفته منتهی به ۱۹ آوریل، کمتر از حد انتظار کاهش پیدا کرده است. طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ذخایر نفت آمریکا هم طی هفته گذشته، کاهش شدید غیرمنتظره ای پیدا کرد که ناشی از جهش صادرات بود.

انتهای پیام