پول صندوق توسعه ملی مستقل از دعاوی دستگاه ها است

عضو هیات عامل و معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی گفت: در این بین مشکلات برخی نهادها مانند نیروگاه ها و وزارت نیرو به صندوق منتقل شده و پول صندوق پرداخت نمی شود.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از صندوق توسعه ملی، علیرضا میرمحمد صادقی، عضو هیأت عامل و معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه ملی برای عاملیت ارزی در طول این سال‌ها تا فروردین ۱۴۰۲ برای ۳۱۸ طرح ۳۰ میلیارد دلار مسدودی صادر شده و از این تعداد ۲۴۳ طرح به مبلغ ۲.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۶ میلیارد دلار طرح‌هایی بودند که کمتر از ۵۰ میلیون دلار تسهیلات دریافت کرده اند و ۴۷ طرح نیز معادل ۴.۶ میلیارد دلار نیز بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار دریافت کرده اند و ۴ طرح که ۸.۳ میلیارد دلار است نیز بیش از یک میلیارد دلار اخذ کرده اند.

عضو هیأت عامل و معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی اضافه کرد: در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی نیز ۲۷ طرح با ۱۶.۶ میلیارد دلار، ۴۶ طرح در بخش نیروگاهی با ۴.۶ میلیارد دلار با ظرفیت افزایش ۷۲۰۰ مگاوات برق در شبکه، ۳۹ طرح آهن و فولاد به مبلغ ۳.۲ میلیارد دلار و ۵ طرح در بخش حمل و نقل، ۷ طرح آب شیرین کن، ۱۹۴ طرح در سایر بخش‌های اقتصادی اعم از صنایع دارویی و کاشی نیز به مبلغ ۴ میلیارد دلار از سوی صندوق توسعه ملی تأمین اعتبار شده است.

راه اندازی سیستم پایش طرح‌ها، هم‌راستا با بانک‌های عامل

وی در ادامه از راه اندازی سیستم پایش طرح‌ها هم راستا با بانک‌های عامل توسط صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: در سیستم جدید هر لحظه می‌توان از کم و کیف اجرای طرح‌ها با خبر شد و نظارت دقیق‌تری بر اجرای طرح‌های تحت پوشش مالی صندوق در کلیه استان‌های کشور داشت.

میرمحمد صادقی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ صندوق با بانک‌ها ۴.۸ میلیارد دلار قرارداد عاملیت ارزی منعقد کرده است، افزود: با این وجود تنها برای ۱۵ درصد از این میزان، قرارداد از سوی بانک‌های عامل صادر شده است.

عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: به طور کلی برای ۴۶ طرح ۷ میلیارد دلار سپرده گذاری ارزی قرارداد صورت گرفته که بیش از ۹۹ درصد مربوط به طرح‌های نفتی بوده که موفق به بازگشت ۱.۱ میلیارد دلار منابع این بخش شده ایم.

در بخش ریالی نیز از سال ۱۳۹۱ تاکنون تقریباً حدود ۹۱ هزار میلیارد تومان قرارداد سپرده گذاری توسط صندوق صادر شده که از این میزان به ۱۱۳ هزار متقاضی پرداخت شده و ۱۰۳۵ قرارداد با بانک‌های عامل بسته شده است.

به گفته وی، ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق طبق قانون اشتغال روستایی به ریال تبدیل و در اختیار چند بانک و مؤسسه قرار گرفته که حدود ۱۸۶ هزار نفر از این تسهیلات استفاده کرده اند.

میرمحمد صادقی با بیان اینکه غیر از روش‌های عاملیت و سپرده گذاری ارزی و ریالی در سال گذشته روش جدیدی مبنی بر قرارداد مانایی نیز با ۵ بانک به مبلغ ۲۷۰ میلیون دلار منعقد شده است، گفت: تاکنون تنها ۲ طرح به ارزش ۵۷ میلیون دلار موفق به استفاده از این تسهیلات شده اند.

مالکان طرح‌ها بد حسابی می‌کنند

وی رسوب بیش از حد منابع و افزایش زمان اجرای طرح‌ها را از چالش‌های اصلی صندوق در بخش ارائه تسهیلات عنوان کرد و افزود: متوسط اجرای طرح‌ها با منابع صندوق بیش از ۷ سال بوده و برخی طرح‌ها با تأخیر زمانی پرداخت از سوی شبکه بانکی مواجه شده و در بخش بازگشت مطالبات صندوق نیز نظارت بانک‌ها کمرنگ بوده است.

عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی، با اشاره به بازدید از بیش از ۱۰۰ طرح توسط این معاونت در ۲ سال گذشته، افزود: بسیاری از طرح‌ها به بهره برداری رسیده ولی بد حسابی می‌کنند و با توجه به اینکه بانک‌ها طرف حساب صندوق هستند باید در بخش بازپرداخت معوقات بانکی ما را یاری دهند.

صندوق باید بتواند منابع خود را نقد کند

وی اضافه کرد: همچنین مشکلات برخی دستگاه‌ها مانند نیروگاه‌ها و وزارت نیرو به صندوق منتقل می‌شود و پول صندوق پرداخت نمی‌شود در حالی که پول صندوق مستقل از دعاوی دستگاه‌ها است و صندوق باید بتواند منابع خود را نقد کند.

میرمحمد صادقی با تاکید بر اینکه صندوق هم افزا با سیاست‌های کلان اقتصادی دولت عمل می‌کند، گفت: سیاست ما صیانت از منابع صندوق بوده و منابع مالی صندوق هم، باید تأمین مالی مؤثر و هدفمند داشته باشد و هم در پروژه‌ها استفاده شود و راهبرد ما نیز این است که مالکیت به شرط بازپرداخت باشد و قرارداد تسهیلات به گونه‌ای باشد که انتقال مالکیت به صندوق تدریجی باشد تا متقاضی راغب به پرداخت خود اقساط شود.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: صندوق توسعه ملی ، شبکه بانکی ، وزارت نیرو

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: صندوق توسعه ملی شبکه بانکی وزارت نیرو صندوق توسعه ملی ۶ میلیارد دلار میرمحمد صادقی عضو هیأت عامل بانک های عامل اجرای طرح ها میلیون دلار بانک ها پول صندوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۱۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر دادگستری: لایحه جامع وکالت در دست تدوین است/ اجباری‌شدن وکیل در دعاوی

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ امین حسین رحیمی، وزیردادگستری امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران از بررسی مقدماتی لایحه جامع وکالت در قوه قضاییه و وزارت دادگستری و همچنین اجباری شدن گرفتن وکیل در دعاوی و تامین هزینه وکلا از طریق بیمه وکالت خبر داد.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه اصلاحات ویراشی در قانون جرائم راهنمایی و رانندگی در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: طبق اصلاحات در دست انجام، جرایم ریالی تخلفات حادثه‌ساز به خصوص جرائمی، چون سبقت ممنوع در جاده‌های یکطرفه، عبور از چراغ قرمز و رانندگی در حالت نامتعارف چندین برابر افزایش یافته است.

رحیمی با اشاره به تخلفات انجام شده در بخش خرده‌فروشی‌ها و تشدید بازرسی‌ها، گفت: براساس بحث‌ها و تصمیمات وزارت صمت با ایجاد پست قائم مقامی در امور بازرگانی، کنترل بر شرکت‌ها، کارخانجات و خرده‌فروشی‌ها شدت می‌گیرد و سازمان تعزیرات با قائم مقام وزارت صمت در امور بازرگانی، همکاری خواهد داشت.

وی افزود: اینکه برخی‌ها با هر قیمتی که مدنظرشان است ارائه می‌کنند در واقع تخلف انجام می‌دهند، اما ما باید با این تخلفات برخورد کنیم و برخورد هم می‌کنیم، اما معنی آن این نیست که اگر کسی تخلف می‌کند برخوردی با او صورت نگرفته است.

وزیر دادگستری تصریح کرد: لایحه جامع وکالت در قوه قضاییه و وزارت دادگستری در دست تدوین است.

رحیمی از اجباری شدن گرفتن وکیل در بسیاری از دعاوی در قالب لایحه مذکور خبر داد و در عین حال گفت: هزینه وکلا از طریق بیمه وکالت باید جبران شود که این اتفاق موجب بهبود وضعیت درآمدی و تضمین شغلی وکلای دادگستری خواهد شد.

انتهای پیام/